ديگرى ( حكم براى موضوع ) فرع ثبوت مثبت له يعنى موضوع است ، بايد موضوع پيش از محمول ، وجود داشته باشد و ما كه مىخواهيم وجود را براى ماهيت ثابت كنيم بايد ابتدا ماهيت ثابت باشد . آن‌گاه اگر ثبوت ماهيت با همان ثبوت وجود براى ماهيت باشد تقدم شىء بر خودش لازم مىآيد ، و اگر ثبوت ماهيت با يك ثبوت ديگرى غير از ثبوت وجود براى ماهيت ( كه محمول است ) باشد آن ثبوت ديگر هم متوقف بر ثبوت قبلى ماهيت است ، زيرا اگر ماهيت پيش از آن ثبوت ، ثبوت نداشته باشد موضوع نداريم تا چيزى برايش ثابت كنيم ، و بالاخره هر ثبوتى براى ماهيت ، متوقف بر يك ثبوت ديگرى پيش از آن است . و اين همان تسلسل است . و تسلسل محال است ، زيرا - غير از دليل‌هاى روشن بطلان تسلسل كه در محل خود ذكر شده - اگر بخواهد يك چيزى موجود باشد بايد پيش از اين وجود ، بى نهايت وجود براى همين شىء اثبات شود . اشكال مزبور موجب شده كه عده‌اى قاعدهء فرعيت مزبور را تخصيص زده بگويند « قاعده » فرعيت در مسئله ثبوت وجود براى ماهيت جريان ندارد . . . . ولى ما مىدانيم كه قاعدهء فرعيت مزبور يك قاعده عقلى است و تخصيص‌بردار نيست . عده‌اى ديگر فرعيت را به استلزام بدل كرده ، گفته‌اند : ثبوت حكم براى موضوع مستلزم ثبوت مثبت له ( يعنى موضوع ) است ، نه فرع آن ، و در استلزام همين قدر كافى است كه همراه ثبوت حكم ، موضوع هم ثابت باشد و به تعبير ديگر موضوع بايد باشد ، هر چند با همان ثبوت محمولى . اينها هم در حقيقت قاعده فرعيت را انكار كرده‌اند . عده‌اى ديگر گفته‌اند وجود كه چيزى نيست تا بخواهد براى موضوع ثابت شود ، وجود نه در ذهن و نه در خارج تحققى ندارد . وقتى مىگويند « فلان چيز موجود است » ، موجود يك معناى بسيطى است ، و مركب از مبدأ و ذات ، يعنى وجود و چيزى